
اخر اخبار قانون الايجار القديم.. أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن عقود الإيجار المبرمة بعد 30 يناير 1996 تخضع بالكامل لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، ولا تمت بصلة إلى التشريع الاستثنائي الخاص بـ”الإيجارات القديمة” المعروض حاليًا أمام البرلمان.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي عُقدت اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك من حيث المبدأ.
وأوضح الطماوي أن المناقشات الجارية في البرلمان لا تشمل العقود الحديثة التي تم تحريرها وفقًا لقانون 4 لسنة 1996، إذ إن هذه العقود تتمتع باستقلالية قانونية وتتسم بالعقود المدنية التي تخضع لآليات السوق والاتفاق بين الطرفين، بعيدًا عن أي تدخل تشريعي استثنائي.
وكان بعض النواب قد طرحوا تساؤلات خلال الجلسة حول ما إذا كانت التعديلات المرتقبة تشمل العقود المحررة بعد هذا التاريخ، وهو ما نفاه الطماوي بشكل قاطع، مؤكدًا أن التشريع الحالي موجه فقط لحالات الإيجار القديمة التي لم تخضع بعد لأحكام القانون المدني.
ويأتي هذا التوضيح في ضوء تصاعد النقاشات المجتمعية والبرلمانية حول الإيجارات القديمة، خصوصًا بعد تقديم الحكومة مشروعي قانونين لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي طال انتظار حسمها لعقود من الزمن.
الاجتماع يأتي في إطار محاولة الموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، لا سيما في الوحدات السكنية وغير السكنية التي لا تزال تخضع لقوانين الإيجار القديمة، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في العقود الممتدة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
ويُنتظر أن تستكمل اللجنة المشتركة مناقشاتها خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بإجراء حوار مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مشروع القانون.