رفع الحد الادنى للاجور حيث شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، لمواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وقال مجلس الوزراء في بيان أنه تم رفع الحد من 1200 جنيه إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وبلغ 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم ارتفع إلى 3500 جنيه في يناير 2024، وواصل الزيادة ليصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا تقرر رفعه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
قرارات المجلس القومي للأجور
خلال اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم الأحد، تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى. ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى لأجور العمال المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريف العمل الجزئي في قانون العمل.
وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الحرص على التكيف مع التطورات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري للحفاظ على القوة الشرائية للأسر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التدريجية.
وزير العمل: العلاوة الدورية تساهم في تحسين مستوى معيشة العمال
من جانبه، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن قرار رفع الأجور يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية التي لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا تهدف إلى تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
وأكد الوزير أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لجميع مديريات العمل في المحافظات، يوضح آليات تنفيذ القرار وضوابط تطبيقه في المنشآت المختلفة، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
الحد الأدنى للأجور: أداة لحماية العمال وتحسين مستوى المعيشة
يُعتبر الحد الأدنى للأجور من الأدوات الاقتصادية المعترف بها عالميًا لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض. ووفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء تعتمد حدًا أدنى للأجور، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
