زيادة المرتبات 2025 القطاع الحكومي جاءت ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلي النقابات العمالية، واتحادات الصناعات والتجارة والاستثمار.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق نمو مستدام خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 واستمراره في الربع الأول من 2024/2025.
زيادة المرتبات 2025 القطاع الحكومي
وأبرزت الانتعاش في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث عاد إلى النمو بعد فترة من الانكماش، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي.
وأوضحت ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تحسن مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء له خلال أربع سنوات متجاوزًا 50 نقطة.
وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يُطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، أقر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي (المؤقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
أكدت وزيرة التخطيط أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي استجابةً للمستجدات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن هذا القرار ينسجم مع المعايير الدولية التي تدعو إلى مراجعة الأجور بشكل دوري للحفاظ على القوة الشرائية للعمال.
بدوره، أوضح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل العمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لتوضيح آليات تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه في مختلف المنشآت وفقًا لقانون العمل.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات تدريجية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 عند 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، ليصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
يُعد الحد الأدنى للأجور أداة مهمة لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث تعتمد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية حدًا أدنى للأجور لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
