قيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات، حيث أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تقديمها مبكرًا هذا العام، متوقعًا أن تبدأ زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من شهر مارس القادم، تزامنًا مع حلول شهر رمضان، أي قبل أربعة أشهر من بدء السنة المالية الجديدة في يوليو.
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الحزمة تشمل:
زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يقدر عددهم بحوالي 5 ملايين موظف.
رفع المعاشات بنسبة تصل إلى 15% وفقًا لقانون الحد الأقصى للزيادة.
رفع الحد الأدنى للأجور، رغم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مما ينعكس إيجابيًا على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
زيادة مرتبات ومعاشات القطاع الخاص
وأشار الفقي إلى أن المجلس القومي للأجور سيتخذ القرار اللازم بشأن مرتبات العاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة الصعوبات التي تواجه بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق زيادة الأجور.
تقديم صرف زيادة المرتبات والمعاشات
استشهد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالتجربة السابقة، حيث تم تقديم صرف الحزمة الاجتماعية في إبريل 2023 قبل بدء السنة المالية في يوليو، متوقعًا أن يتم التبكير بالصرف هذا العام ليكون في مارس 2024، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
