موعد نزول الرواتب هذا الشهر وزارة المالية تقدم موعد صرف رواتب مارس لتزامنه مع الأيام الأخيرة من رمضان حيث أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة لشهر مارس 2025، ليكون يوم الثلاثاء 25 رمضان 1445 هـ، الموافق 25 مارس 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.
موعد نزول الرواتب للمتقاعدين.. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على التسهيل على الموظفين، خاصةً مع تزامن موعد الصرف الأصلي مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مما يتيح لهم فرصة أفضل للاستعداد لعيد الفطر المبارك.
ويعد هذا الإجراء جزءًا من السياسات المرنة التي تعتمدها المملكة فيما يخص صرف الرواتب، حيث يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف عند تعارضه مع الإجازات الرسمية أو المناسبات الدينية، لضمان راحة الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
آليات تحديد الرواتب في القطاعات المختلفة
في سياق متصل، أوضح الدكتور خليل الذيابي، مستشار الموارد البشرية، أن هناك تباينًا في أنظمة الرواتب بين القطاعات المختلفة، حيث يعتمد القطاع الخاص حدًا أدنى للرواتب، بينما تخضع القطاعات الحكومية لسلالم وظيفية محددة، في حين تتمتع القطاعات شبه الحكومية بلوائح وسلالم رواتب مستقلة.
وأضاف الذيابي، خلال حديثه لقناة “العربية”، أن بعض التخصصات النادرة مثل الأمن السيبراني تتميز برواتب مرتفعة حتى دون الحاجة إلى خبرة سابقة، نظرًا لكون هذه المجالات تخضع لمبدأ العرض والطلب، مما يجعل استقطاب الكفاءات فيها أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات التقنية والأمنية.
وأشار المستشار إلى أن برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ليس جديدًا، لكنه خضع لإعادة هيكلة منذ عامين بقرار من مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وسد بعض الثغرات السابقة في آلية التوظيف.
الحد الأقصى لاحتساب الراتب التقاعدي
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أكد الذيابي أن للشركات الحرية في تحديد الرواتب التي تمنحها لموظفيها وفقًا لسياساتها الداخلية، إلا أن الحد الأعلى لاحتساب الراتب التقاعدي في التأمينات الاجتماعية يبلغ 40 ألف ريال، مما يعني أن أي راتب يتجاوز هذا الحد لن يؤخذ في الاعتبار عند حساب المستحقات التقاعدية.
يُذكر أن المملكة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات من جهة، وضمان العدالة والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد من جهة أخرى، بما يحقق الأمان المالي للموظفين خلال مسيرتهم المهنية وبعد تقاعدهم.
