آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
مشروع قانون الإيجار القديم حيث يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي المتصاعد، مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين نواب البرلمان، وتفاعلًا واسعًا من المواطنين المتأثرين بهذه القوانين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وفي جلسة ساخنة عقدتها لجنة الإسكان والمرافق العامة يوم الأحد 4 مايو 2025، انطلقت أولى مناقشات البرلمان حول المشروعين المقدمين من الحكومة.
ودعا رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، إلى نقاش هادئ وموضوعي، معتبرًا أن القوانين المصيرية يجب أن تُناقش بعقلانية وتجرد.
وفي أول مداخلة حكومية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن “الحكومة لا تفرض قوانين، بل تفتح بابًا للحوار البرلماني حول مشاريع تشريعية جاءت استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أعاد النظر في شرعية تثبيت القيمة الإيجارية”.
مشادات تحت القبة.. خلافات مبكرة بين النواب
لكن الأجواء لم تظل هادئة طويلًا؛ إذ فجّرت مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالحصول على نسخة من مشروع القانون خلافًا حادًا داخل اللجنة، معتبرًا أن من غير المقبول مناقشة مشروع غير مطروح على النواب.
ورد النائب أمين مسعود بعنف، متهمًا داوود بمحاولة “إفشال الاجتماع”، ليتبادل الطرفان عبارات هجومية، ما دفع الفيومي للتدخل وتهدئة الأجواء، متعهدًا بإتاحة النص التشريعي أمام الجميع.
رفض واضح من بعض النواب: “القانون قنبلة”
أبدى عدد من النواب اعتراضات حادة على الصيغة المقدمة، أبرزهم النائب مصطفى بكري، الذي وصف المشروع بأنه “قنبلة في حجر البرلمان”، محذرًا من أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي لملايين الأسر المستأجرة.
وقال بكري: “القانون منحاز لصالح المالك دون مراعاة لظروف المستأجرين”، مطالبًا بصياغة أكثر عدالة تحفظ التوازن بين الطرفين.
من جهته، وجّه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، نقدًا تفصيليًا لمحتوى مشروع القانون، مشيرًا إلى غياب الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المرافقة.
وأبدى استغرابه من أن المذكرة الإيضاحية لم تتطرق لتبعات تطبيق المادة الخامسة، التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.
كما عبّر عن قلقه من المادة الثامنة، التي تنص على “توفير سكن بديل” للمستأجرين دون وجود خطة تنفيذية أو موارد مالية واضحة، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى آليات عملية تضمن عدالة التطبيق.
رد الحكومة: «لا أحد سيُترك في الشارع»
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تأخذ البعد الإنساني والاجتماعي بعين الاعتبار، مشددًا: “لا أحد سيُترك في الشارع”.
وأضاف أن الحكومة تُجري حصرًا لـ2.5 مليون وحدة إيجارية لتحديد المستحقين، وأن تطبيق المادة السابعة المتعلقة بـ”السكن البديل” سيخضع لمعايير صارمة لضمان حقوق الجميع.
كما أشار إلى تشكيل فرق عمل للتنسيق بين المحافظات والجهات التنفيذية لتطبيق بنود القانون بشكل مرن، مؤكدًا: “تحرير العلاقة الإيجارية لن يتم دون توفير بدائل مناسبة”.
رفض صيغة مشروع قانون الإيجار القديم
في ختام الجلسة، تبيّن أن تمرير المشروع بصيغته الحالية أمر مستبعد، إذ طالب أغلب النواب بتعديلات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بمدة الإخلاء، والتعويضات، وآليات توفير البدائل السكنية.
وأكد رئيس اللجنة، النائب الفيومي، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة مع المختصين والمواطنين وجهات الدولة، قبل صياغة النص النهائي لعرضه على الجلسة العامة.
وتُستكمل المناقشات، اليوم الإثنين، بجلسة جديدة لاستعراض باقي المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون الإيجار القديم.
