سعر البنزين ٩٢ زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهان للتر الواحد، على أن يبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.
تأتي هذه الزيادة في إطار المراجعة الربع سنوية المعتادة التي تجريها اللجنة لتحديد أسعار الوقود المحلية بناءً على حركة أسعار البترول عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
الأسعار الجديدة للمواد البترولية في مصر (بعد الزيادة):
| المنتج | السعر السابق | السعر الجديد |
|---|---|---|
| سعر بنزين 95 | 17.00 جنيه | 19.00 جنيه |
| سعر بنزين 92 | 15.25 جنيه | 17.25 جنيه |
| سعر بنزين 80 | 13.75 جنيه | 15.75 جنيه |
| سعر السولار | 13.50 جنيه | 15.50 جنيه |
| سعر الكيروسين | 13.50 جنيه | 15.50 جنيه |
وبذلك تكون اللجنة قد أقرت أكبر زيادة في أسعار المحروقات منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، وذلك تماشيًا مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي الذي يربط الإصلاحات المالية بدفعات قرض قدره 8 مليارات دولار.
أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات
لم تشمل الزيادة الحالية أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، حيث لا يزال سعر المتر المكعب 7 جنيهات. كما تم تثبيت أسعار أسطوانات البوتاجاز:
- أسطوانة 25 كجم: 200 جنيه
- أسطوانة 12.5 كجم: 150 جنيه
توجه حكومي لخفض دعم الوقود تدريجيًا
وبحسب بيان وزارة المالية لشهر مارس 2025، تستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بنسبة تخفيض تصل إلى 51.4%.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة رفع الدعم ستُنفذ تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية لن تكون الأخيرة، لكنها ستتم عبر مراحل مدروسة لتجنب أية صدمات اقتصادية مباشرة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة لن تلجأ إلى رفع مفاجئ للأسعار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة، بل ستعتمد على برنامج تدريجي يراعي البعد الاجتماعي مع الحفاظ على استدامة الموازنة العامة.
تعتمد لجنة التسعير على ثلاث عوامل أساسية في تحديد أسعار الوقود:
- متوسط سعر خام برنت العالمي
- سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
- تكاليف النقل والتوزيع والتكرير محليًا
وتُعد هذه المعادلة إحدى أدوات تنفيذ الإصلاح الهيكلي في قطاع الطاقة الذي يعد من أبرز محاور رؤية مصر الاقتصادية حتى 2030.
