أخبار

اخر اخبار قانون الايجار القديم.. مصير العقود بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم حيث بدأ مجلس النواب المصري أولى جلساته لمناقشة مشروعات قوانين تعديل الإيجار القديم، وسط اهتمام شعبي واسع وتساؤلات متزايدة حول مصير عقود الإيجار الممتدة لـ59 سنة، وهل تُدرج ضمن هذه التعديلات المرتقبة.

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير في الشؤون التشريعية، أن التعديلات التي يناقشها البرلمان لا تشمل العقود الطويلة الأجل من نوع 59 عامًا.

وأوضح أن “الحكومة تستهدف فقط العقود الخاضعة للقوانين الاستثنائية السابقة على صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، مثل قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين”.

وأضاف البحيري في تصريحات صحفية: “عقود الإيجار التي تمتد لـ59 سنة لا تُعد من قبيل الإيجارات القديمة، بل هي عقود مدنية تحكمها نصوص القانون المدني، وتحديدًا المادة (563)، والتي تنص على أن: “ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”، ما يعني أن هذه العقود تنقضي بانقضاء مدتها تلقائيًا”.

وأشار إلى أن هذه العقود تندرج تحت مفهوم “الحرية التعاقدية” التي يكفلها القانون المدني المصري، لا سيما في المادة (147) التي تنص على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”. وتابع: “بالتالي، لا يجوز بأي حال اعتبار العقد الممتد لـ59 عامًا من العقود الممتدة بحكم القانون أو تلك التي تُورّث أو تُخضع لتثبيت القيمة الإيجارية”.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وفيما يخص الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام الإيجار القديم لتعارضها مع مبدأ المساواة وحقوق الملكية، أوضح البحيري أن هذا الحكم لا يسري على العقود المبرمة في ظل القانون المدني الجديد، بما في ذلك عقود الـ59 سنة، لأنها بطبيعتها مختلفة من حيث المنشأ والهدف والتنظيم القانوني.

وأوضح أيضًا أن “المقصود بالتعديلات هو تصحيح الأوضاع القانونية للعقود التي نشأت في ظل قوانين استثنائية لم تعد تتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، أما العقود المدنية الحديثة، فليست محلًا لأي تعديل طالما أنها تُدار وفقًا لاتفاق واضح بين الأطراف”.

واختتم البحيري حديثه قائلًا: “الخلط بين العقود المدنية الطويلة، وعقود الإيجار القديم، ناتج عن ضعف التوعية القانونية. العقود التي تمتد حتى 59 عامًا هي عقود إرادية ومدنية، ولا تخضع لقوانين الإيجار القديم أو لقرارات الإخلاء القسري”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock