سعر انبوبة البوتاجاز اليوم بعد اجتماع لجنة التسعير

سعر انبوبه البوتاجاز اليوم.. تذبذب أسعار أنبوبة البوتاجاز يثير قلق المواطنين رغم عدم صدور قرارات رسمية، سعر أنبوبة البوتاجاز فارغة في التوحيد والنور اليوم.
وشهدت الأسواق المحلية، حالة من التفاوت الواضح في أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تعديل الأسعار، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
ووفقًا لرصد ميداني، بلغ سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام نحو 150 جنيهًا في المستودعات، إلا أن سعرها الفعلي للمستهلك تراوح بين 165 و180 جنيهًا في بعض المناطق، في حين استقرت في مناطق أخرى عند 170 جنيهًا.
ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز
هذا الفارق الواضح بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي يعكس غياب الرقابة الصارمة في بعض المناطق، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من الزيادات غير المبررة في أسعار هذه السلعة الحيوية.
أما الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا، فقد حُدد سعرها الرسمي بـ200 جنيه في المستودعات، بينما تباع فعليًا بأسعار تتراوح بين 215 إلى 220 جنيهًا، وفقًا لمكان الشراء وطبيعة المنطقة، سواء حضرية أو ريفية.
سعر أنبوبة البوتاجاز فارغة 2024
وفي سياق متصل، شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز الفارغة (الخالية من الغاز) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الأنبوبة المستعملة من سعة 12.5 كجم بين 550 و750 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأنبوبة الجديدة إلى نحو 1000 جنيه، بحسب شهادات عدد من المستهلكين.
هذا الارتفاع أضاف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة من يضطرون إلى شراء الأسطوانات لأول مرة أو استبدال الأنابيب التالفة.
ورغم هذا التذبذب، لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي تغييرات في تسعير أنابيب البوتاجاز، ما زاد من حالة الغموض في السوق، وأعطى الموزعين غير الملتزمين فرصة لاستغلال الفجوة الرقابية لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.
المواطنون طالبوا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المستودعات وموزعي الأنابيب، لضمان التزامهم بالأسعار المحددة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر.
من جهتها، أكدت وزارة التموين أن حملات التفتيش مستمرة لضبط الأسواق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات بيع بسعر مخالف من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) أو عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.
وأكدت الوزارة أن أي تلاعب بأسعار أسطوانات الغاز أو الامتناع عن البيع سيقابل بإجراءات صارمة، تشمل الغرامات وسحب التراخيص، في إطار خطة الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الجشع.