طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن واقعة الاعتداء على أحد الطلاب بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، مشددة على أهمية عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير البلبلة دون استناد إلى حقائق موثقة.
وفي بيان رسمي صادر اليوم، أوضحت الوزارة أن الحادثة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست حديثة العهد، وإنما تعود إلى شهر فبراير من عام 2024، مشيرة إلى أن الواقعة تخضع حاليًا للتحقيقات أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، التي تتولى الكشف عن جميع ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تتابع مجريات القضية عن كثب، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة محل الواقعة، وذلك عقب صدور الحكم القضائي النهائي بشأنها.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية داخل المؤسسات الخاصة والحكومية على حد سواء.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة حرصها البالغ على تحقيق الانضباط الكامل داخل جميع المدارس، واتخاذ التدابير الرادعة حيال أي سلوكيات أو تجاوزات قد تمس سلامة وأمن الطلاب، الذين يمثلون أولوية قصوى في سياسات الوزارة. وأشارت إلى أن حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة تأتي على رأس أولوياتها، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تعرض الطلاب لأي نوع من أنواع الأذى أو الإساءة.
يُذكر أن الواقعة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تتعلق باعتداء أحد العاملين — وتحديدًا المراقب المالي بالمدرسة — على طالب بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة. وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب والاستنكار بين أولياء الأمور والمجتمع المحلي، مطالبين بضرورة معاقبة المتورطين وحماية حقوق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة وخالية من العنف.
وتختتم وزارة التعليم بيانها بدعوة الجميع إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية حرصًا على مصلحة الطلاب والحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
