وقت نزول الرواتب، في خطوة تهدف إلى تيسير الأوضاع المالية لموظفي القطاع الحكومي، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب شهر مارس الجاري، ليكون يوم الثلاثاء 25 رمضان 1445 هـ، الموافق 25 مارس 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي يوافق 27 من كل شهر ميلادي.
موعد نزول الرواتب للمتقاعدين ويأتي هذا القرار حرصًا من الحكومة على تلبية احتياجات الموظفين وتسهيل أمورهم المالية، خاصة مع تزامن الموعد الأصلي مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
ويمنح تقديم صرف الرواتب الموظفين فرصة إضافية للاستعداد لعيد الفطر، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من تلبية متطلباتهم الشخصية والعائلية قبل حلول العيد.
موعد الرواتب في رمضان
وتعتمد المملكة في صرف الرواتب على التقويم الميلادي، مع مرونة في تقديم أو تأخير موعد الصرف في حال تعارضه مع الإجازات الرسمية أو المناسبات الدينية، لضمان راحة الموظفين وسهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية دون أي تأخير.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خليل الذيابي، مستشار الموارد البشرية، خلال لقاء تلفزيوني على قناة “العربية”، أن هناك تباينًا في سلم الرواتب بين مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يحدد حدًا أدنى للرواتب، بينما تعتمد بعض القطاعات الحكومية على سلالم وظيفية ثابتة، في حين تتمتع القطاعات شبه الحكومية بلوائح وسلالم رواتب مستقلة.
وأضاف الذيابي أن بعض التخصصات النادرة، مثل الأمن السيبراني، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الرواتب حتى دون الحاجة إلى خبرة سابقة، وذلك نظرًا لارتفاع الطلب عليها مقابل قلة العرض، ما يعزز من فرص العاملين في هذا المجال للحصول على رواتب تنافسية.
موعد صرف الرواتب للعسكريين
وأشار المستشار إلى أن برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي لم يكن جديدًا، لكنه شهد تطورات مهمة خلال العامين الماضيين، حيث تم تقنينه وإعادة النظر في آلياته بقرار من مجلس الوزراء، بهدف سد الثغرات السابقة وضمان استقطاب أفضل الكفاءات.
كما لفت الذيابي إلى أن الشركات تتمتع بحق تحديد الرواتب وفقًا لسياساتها الداخلية واحتياجاتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الحد الأعلى لاحتساب الراتب التقاعدي في نظام التأمينات الاجتماعية يبلغ 40 ألف ريال.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، سواء من خلال تنظيم صرف الرواتب أو من خلال تحديث سياسات استقطاب الكفاءات، بما يحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وتحقيق الأمن المالي للموظفين في مختلف القطاعات.
