بعد خفض أسعار الفائدة.. المواطنون يبحثون عن أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك حيث تزايدت معدلات البحث بين المواطنين عن أفضل وسائل استثمار آمنة تحقق عائدًا ثابتًا، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
وأصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر عائد الإقراض 26.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.50%.
يأتي هذا القرار في ضوء توجه السياسة النقدية نحو خفض معدلات التضخم، مع مراعاة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
شهادة البنك الأهلي.. الأعلى في السوق بعائد ثابت
وفي ظل تلك المستجدات، تظل شهادات الادخار من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يفضلها المواطنون، خاصة تلك ذات العائد الثابت الشهري، لما توفره من دخل منتظم ومستقر.
ويتصدر البنك الأهلي المصري المشهد عبر طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت يصل إلى 19.5% يُصرف شهرياً.
وتعد هذه الشهادة الأعلى بين الشهادات الثابتة حاليًا في القطاع المصرفي، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يسعى لاستثمار أمواله دون تحمل مخاطر تقلب العوائد.
عائد شهري مضمون
عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي ذات العائد الشهري 19.5%، يحصل العميل على دخل شهري يبلغ نحو 1625 جنيهًا، بما يعني تحقيق إجمالي عوائد قدرها 58,500 جنيه على مدار 36 شهرًا، دون المساس بأصل رأس المال.
ويمثل هذا النوع من الشهادات طوق نجاة للعديد من الأسر المصرية، إذ يوفر دخلًا إضافيًا يعزز من قدرتها على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
ثبات العائد أم مرونة التغير؟
وتتيح البنوك في مصر نوعين من شهادات الادخار: شهادات ذات عائد ثابت لا يتأثر بتغير أسعار الفائدة، وأخرى بعائد متغير يرتبط بسعر الكوريدور (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي). وتناسب الشهادات الثابتة المواطنين الراغبين في تأمين دخل شهري مستقر، بينما يفضل البعض الشهادات المتغيرة طمعًا في زيادة العوائد حال ارتفاع الفائدة مجددًا.
سعر الفائدة أداة لضبط التضخم
ويعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم. فحين ترتفع معدلات الأسعار، يتم اللجوء إلى رفع الفائدة لتقليل السيولة وتقييد الإنفاق. أما في حالة تراجع التضخم، كما حدث مؤخرًا، فيمكن خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي ظل حالة عدم اليقين، تبقى شهادات الادخار الثابتة ملاذًا آمنًا للادخار، وتوفر حماية لرأس المال مع عائد مضمون، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى فئات واسعة من المواطنين.
